به نقل از «ایسنا»

قانون تسهیل صدور مجوزها مورد تجدیدنظر قرار گیرد

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۰۵۰۵

ایسنا/لرستان عضو هیات مدیره کانون سردفتران لرستان گفت: قانون تسهیل صدور مجوزها مورد تجدید نظر قرار گیرد.

عماد سجادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی نهاد حقوقی و وابسته به سازمان ثبت که وظیفه ذاتی آن تنظیم و ثبت اسناد مربوط به عقود و قراردادهاست.

وی اضافه کرد: اسناد صادره و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی جزو اسناد رسمی محسوب و ادعای انکار و تردید نسبت به آن در مراجع قضایی قابل پذیرش نیست فقط نسبت به آنها می‌توان ادعای جعل کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیات مدیره کانون سردفتران لرستان افزود: در ایران دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم روابط حقوقی اشخاص و اعتبار بخشیدن به انواع قراردادها عقود معاملات تشکیل و منبع موثقی برای محاکم قضایی است تا به استناد آنها رای عادلانه صادر شود.

سجادی با تاکید براینکه دفاتر اسناد رسمی نقش ارزنده‌ای در عدم بروز اختلافات ایفا و از ورود پرونده‌های زیاد به محاکم جلوگیری می‌کنند، گفت: با وجود سابقه تاریخی و درخشان دفاتر اسناد رسمی، تشکل‌های مختلف متاسفانه در سال‌های اخیر به واسطه بازی‌های سیاسی عده‌ای قدرت‌طلب که در پی تضعیف این نهاد برآمدند انواع و اقسام اقدامات تخریبی را از مجرای نهاد قانونگذاری علیه دفاتر انجام دادند که متاسفانه کمترین اطلاعی از اهمیت و نقش تنظیم و ثبت عقود و قراردادها و تاثیر آن توسعه بر توسعه اقتصادی و سیاسی اجتماعی جامعه ندارند و بیشترین ضربه را بر پیکر این نهاد حقوقی که مورد وثوق جامعه است وارد آوردند.

وی اظهار کرد: این افراد از طریق مجلس و با استفاده از نفوذ سیاسی عده‌ای خاص قانون تسهیل صدور مجوزها را مصوب کردند قانونی که نه تنها باعث ایجاد شغل و رونق و کسب و کار نمی‌شود بلکه با ورود افراد با کمترین سواد حقوقی و کمترین اطلاع از مسائل حقوقی باعث بیکاری عده‌ای از کارمندان دفاتر اسناد رسمی و ورود پرونده‌های زیادی به محاکم قضایی خواهد بود.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران لرستان با تاکید بر اینکه  قانون تسهیل صدور مجوزها باید مورد تجدید نظر قرار گیرد، تصریح کرد: برخی از اختیارات باید به نهادهای دیگر تفویض تا نظارت از سوی دستگاه‌های تاثیرگذار پررنگ‌تر شود.

سجادی بابیان اینکه سیستم منصوب به ثبت آنی که امروزه برای دفاتر اسناد رسمی طراحی شده نه  ثبت محسوب می‌شود نه آنی است،  اظهار کرد: این در حالیست که ثبت یعنی تنظیم عقود و قراردادها توسط اهل فن و احراز شرایط صحت آن؛ چنانچه جلوی ورود پرونده‌های زیادی به مراجع قضایی گرفته شود حتی اگر بین طرفین اختلافی حاصل شود قضات کار بسیار راحتی برای تمیز دادن حق و ناحق خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه سازمان ثبت به جای اینکه خود نقش نظارتی  اجرا کننده را بازی کند این مهم را که وظیفه ذاتی دفاتر اسناد رسمی است نادیده گرفته و تا وقتی که سازمان ثبت نقش اجرایی را ایفا کند مشکلات ثبت به ظاهر آنی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی ايران ایسنا مجلس شورای اسلامی سازمان ثبت اسناد و املاك استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی فرهنگی و هنری زنجان كهگيلويه و بويراحمد استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی شهرستانها قانون تسهیل صدور مجوزها دفاتر اسناد رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۰۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -

ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.

شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.

پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!

وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!

ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.

این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.

شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.

شمس اظهار کرد: قانون‌گذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت‌ 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.

انتهای پیام/